الموارد البشرية والتوطين رقم (279) لسنة 2020 وأثره على عقود العمل

لقد مس قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (279) لسنة 2020 العديد من اصحاب الأعمال والموظفين نظرا للإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل حكومة دولة الإمارات، وقد اتخذت العديد من الشركات واصحاب الاعمال إجراءات ضد الموارد البشرية العاملة سواء بتقليص الراتب أو منح الموظفين اجازات بدون راتب دون النظر إلى قانونية أو جوازية تلك الإجراءات أو الأثار القانونية المترتبة عليها. لذلك يتضح أهمية قرائة القرار رقم (279) فى ضوء قانون المعاملات المدنية الإتحادي وتكييف وباء كورونا كونه قوة قاهرة أم حادث إستثنائي والأثار المترتبه على ذلك، وهو ما يتناوله هذا المقال.

إعتبار وباء فيروس كورونا قوة قاهرة أو حادث إستثنائي وأثر ذلك على العقود التجارية والعمالية وفقاً لقانون المعاملات المدنية و قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (279) لسنة 2020